شركة إنتل متهمة بتهديد ورشوة شركات الكومبيوتر

تواجه شركة إنتل لرقائق وشرائح الكومبيوتر اتهامات أمام القضاء بأنها تلجأ إلى "استخدام تهديدات على نحو مخالف للقانون، بغرض "الهيمنة" على مبيعات رقائق الكومبيوتر (الميكروتشيب) في الأسواق العالمية.

واتهم أندرو كومو المدعي العام لمدينة نيويورك الشركة باللجوء إلى "ارغام شركات صناعة اجهزة الكومبيوتر على شراء الشرائح والرقائق التي تنتجها بدلا من تلك التي ينتجها منافسوها.

وقال المدعي العام إن القضية التي تتعلق بمخالفة شروط المنافسة الفيدرالية قد اكتملت بعد إجراء تحقيقات استغرقت ما يقرب من عامين.

وقالت شركة انتل في بيان اصدرته إن "قرار رفع دعوى قضائية ضدنا هو خطأ واضح".

واضاف البيان "إن قرار رفع دعوى قضائية ضدنا في الوقت الحالي ليس في صالح المستخدمين الذين يتمتعون بأسعار شركتنا المنخفضة، ولا في صالح العدالة".

وكانت سلطات ضبط المنافسة الأوروبية قد قضت بتغريم شركة إنتل في شهر مايو/ ايار الماضي مبلغ 1.5 مليار دولار لمخالفتها شروط المنافسة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقد استأنفت الشركة الحكم وتنتظر تحديد موعد لنظر الاستئناف.

حملة منظمة

المدعي العام لنيويورك أندرو كومو قال إن الشركة التي تعد الأكبر على نطاق العالم في مجالها، تورطت في "حملة منظمة على النطاق العالمي استخدمت فيها وسائل غير قانونية".

ومضى قائلا: "وبدلا من المنافسة الشريفة لجأت انتل إلى الرشاوى والتهديدات للمحافظة على بقاء قبضتها على السوق".

وقال كومو إن تفاصيل القضية كشفت من خلال رسائل مبتادلة عبر البريد الالكتروني.

وتواجه شركة انتل اتهامات بدفع ملايين الدولارات سنويا وأحيانا مليارات، لشركات عاملة في أسواق الكومبيوتر مقابل أن تشتري هذه الشركات منتجاتها.

ويتردد أنها سحبت هذه المبالغ من شركات خالفتها وقامت بالتعامل مع غيرها.